أكد أحمد المهدي مزواري، الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، المكلف بالصيد البحري، أن تطوير قطاع الصيد البحري لا يقتصر على إنجاز المشاريع وإطلاق البرامج والمخططات، بل يرتكز أساساً على العنصر البشري باعتباره المحرك الفعلي لمختلف الأوراش والفاعل الأساسي في تنزيل السياسات العمومية وتحويل أهدافها إلى نتائج ملموسة.
وجاء ذلك خلال لقاء تواصلي جمع الوزير، الجمعة 30 أكتوبر 2026، بأطر وموظفي مندوبية الصيد البحري ومركز التأهيل المهني البحري بسيدي إفني، وذلك على هامش زيارته الميدانية للمركز، حيث شكل اللقاء مناسبة للتأكيد على الدور المحوري الذي تضطلع به الموارد البشرية في مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتعزيز أدائه المؤسساتي والإداري.
وفي هذا السياق، شدد مزواري على أهمية ترسيخ ثقافة الانفتاح والتواصل المباشر والإنصات لانشغالات الموظفين وانتظاراتهم، بما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة وترسيخ روح المسؤولية والعمل الجماعي، مع الاستفادة من الخبرات والتجارب الميدانية في تحسين جودة الخدمات وتطوير آليات التدبير والتأطير والمواكبة.
كما أبرز الوزير ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية تجعل من الموارد البشرية شريكاً أساسياً في بلورة المشاريع القطاعية وتنفيذها، بدل الاقتصار على اعتبارها مجرد حلقة إدارية في مسلسل تنزيل البرامج والمخططات.
ويعكس هذا اللقاء، بحسب مضامين التوجهات التي تم التأكيد عليها خلاله، أهمية تعزيز التواصل داخل المؤسسات التابعة لقطاع الصيد البحري، وتثمين الكفاءات والأطر العاملة بها، باعتبارها رافعة أساسية لإنجاح الإصلاحات وتحقيق النجاعة في تدبير المرافق والخدمات المقدمة للمهنيين والمرتفقين.
عذراً التعليقات مغلقة