أعادت المادة 392 من النظام الداخلي لمجلس النواب تسليط الضوء على القواعد المنظمة لسلوك النائبات والنواب البرلمانيين أثناء انعقاد الجلسات العامة واجتماعات اللجان الدائمة، في إطار الحرص على احترام النظام الداخلي وضمان السير العادي لأشغال المؤسسة التشريعية.
وتنص المادة المذكورة على ضرورة امتناع البرلمانيين عن استعمال الهواتف أو الانشغال بقراءة الجرائد والمجلات وما شابه ذلك خلال الجلسات العامة واجتماعات اللجان الدائمة.
كما تمنع المادة تناول الأطعمة والوجبات الغذائية داخل قاعة الجلسات العامة، والتدخين داخلها أو داخل قاعات اجتماعات اللجان النيابية، فضلاً عن منع رفع اللافتات أثناء أشغال اللجان والجلسات العامة، أو تنظيم اعتصامات داخل مقر مجلس النواب.
أما في حالة مخالفة هذه المقتضيات، فتخول المادة لرئيس الجلسة أو رئيس اللجنة، بحسب الحالة، اتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في المادة 396 من النظام الداخلي، مع إحالة الأمر على مكتب المجلس، الذي يحيله بدوره على لجنة الأخلاقيات لاقتراح القرار المناسب وفقاً للمقتضيات القانونية المنظمة.
وتطرح هذه المقتضيات تساؤلات حول مدى التزام ممثلي الأمة بقواعد الانضباط والمسؤولية داخل المؤسسة التشريعية، باعتبار أن مجلس النواب فضاء لمناقشة قضايا المواطنين والترافع عن انتظاراتهم، ما يستدعي احترام قواعد العمل البرلماني والتحلي بالجدية والمسؤولية.
