زكية الدريوش تعود إلى البرلمان عن بوابة سوس ماسة.. والأنظار تتجه إلى مستقبل حقيبة الصيد البحري
أفرزت نتائج الانتخابات التشريعية الخاصة باللوائح الجهوية للنساء بجهة سوس ماسة عودة زكية الدريوش إلى مجلس النواب، بعدما تمكنت من حجز مقعد برلماني ضمن المقاعد السبعة المخصصة لنساء الجهة، إثر حلول حزب التجمع الوطني للأحرار في المرتبة الثانية، خلف حزب الاستقلال.
وأظهرت النتائج المعلنة دخول وكيلات اللوائح الجهوية السبع إلى المؤسسة التشريعية، ويتعلق الأمر بكنزة قيوح عن حزب الاستقلال، وزكية الدريوش عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وسناء زاهيد عن حزب الأصالة والمعاصرة، وسناء عكي عن حزب العدالة والتنمية، وخديجة الباز عن حزب التقدم والاشتراكية، وفدوى الرجواني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، وسناء فوزي عن تحالف اليسار.
ويأتي انتخاب زكية الدريوش في سياق سياسي ومهني يحظى باهتمام خاص، بالنظر إلى ارتباط اسمها خلال المرحلة السابقة بتدبير ملف قطاع الصيد البحري، وما رافق ذلك من نقاش داخل الأوساط المهنية حول حصيلة المرحلة الماضية وانتظارات مهنيي القطاع خلال الولاية الحكومية المقبلة.
وبينما لم يشكل وصول الدريوش إلى البرلمان مفاجأة كبيرة، باعتبارها وكيلة اللائحة الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة سوس ماسة، فإن الأنظار تتجه حاليا إلى ما بعد الاستحقاق الانتخابي، ولا سيما إلى مستقبل حضورها داخل المشهد الحكومي المقبل، ومدى إمكانية استمرارها في تحمل المسؤولية المرتبطة بقطاع الصيد البحري.
غير أن الحسم في هذا الملف يظل رهينا بمسار تشكيل الحكومة الجديدة، وبالموقع الذي سيحتله حزب التجمع الوطني للأحرار داخل الأغلبية المقبلة، فضلا عن طبيعة التحالفات والتفاهمات التي ستفرزها المشاورات السياسية التي تلي الإعلان عن النتائج النهائية.
وكانت معطيات متداولة خلال الأيام الماضية قد ربطت اسم زكية الدريوش بإمكانية الاستمرار في المسؤولية الحكومية المرتبطة بقطاع الصيد البحري، في حال تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار نتائج الانتخابات. غير أن احتلال الحزب المرتبة الثانية أعاد ترتيب المعطيات، وفتح المجال أمام أكثر من سيناريو بخصوص تركيبة الحكومة المقبلة وتوزيع الحقائب الوزارية.
وبالنسبة إلى مهنيي قطاع الصيد البحري، فإن النقاش لا يتعلق فقط بشخص المسؤول الحكومي المقبل، وإنما أيضا بانتظارات مرتبطة بتدبير القطاع، وفي مقدمتها تحسين ظروف العمل، وتعزيز حماية حقوق البحارة وأرباب مراكب الصيد، وتطوير الحكامة والتواصل مع المهنيين، ومعالجة الإشكالات التي ظلت مطروحة داخل مختلف أصناف الصيد البحري.
وهكذا، تكون زكية الدريوش قد حسمت محطة الانتخابات بالعودة إلى قبة البرلمان، لكن محطة ما بعد الانتخابات تبدو أكثر تعقيدا، في انتظار اتضاح ملامح الأغلبية الحكومية المقبلة، وما إذا كانت ستحتفظ بموقعها في تدبير ملف الصيد البحري، أم ستنتقل إلى موقع برلماني جديد يجعلها أمام أدوار مختلفة داخل المؤسسة التشريعية.
وفي انتظار ما ستسفر عنه المشاورات السياسية المقبلة، يبقى مستقبل حقيبة الصيد البحري من الملفات التي ستستقطب اهتمام المهنيين، خصوصا في ظل الرهانات الاقتصادية والاجتماعية التي يفرضها القطاع، وانتظارات الفاعلين المهنيين بشأن المرحلة الحكومية القادمة.
