ترأس أحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، المكلف بالصيد البحري، يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، اجتماعاً مع مسؤولي ومديري الوزارة والمؤسسات التابعة لها، خُصص للتعرف على سير العمل بمختلف هياكل القطاع ومناقشة القضايا المرتبطة بتدبيره وتحديد الأولويات الراهنة.
وشكل هذا الاجتماع مناسبة للاطلاع على مهام مختلف المديريات والمصالح والمؤسسات الخاضعة لوصاية الوزارة المنتدبة، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بشأن سبل تعزيز التنسيق المؤسساتي وتحسين أداء الإدارة في مواكبة الملفات المرتبطة بقطاع الصيد البحري.
وخلال الاجتماع، شدد الوزير على أهمية اعتماد مقاربة متكاملة في تدبير شؤون القطاع، تقوم على التنسيق المستمر بين مختلف المصالح، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والنجاعة في الأداء، بما يضمن تحسين جودة التدبير الإداري والتقني، وتسريع تنزيل البرامج والمشاريع ذات الأولوية.
كما جرى التأكيد على ضرورة تعبئة الكفاءات والموارد المتاحة وتعزيز روح المسؤولية والعمل المشترك، في سياق التحديات التي تواجه القطاع، ولا سيما ما يتعلق بتدبير الموارد البحرية والمحافظة على استدامتها، وتعزيز مساهمة الصيد البحري في تحقيق السيادة الغذائية للمملكة.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق بين مختلف هياكل الوزارة وتتبع تنفيذ توجهاتها الاستراتيجية، بما يستجيب للتحولات التي يعرفها القطاع ويواكب متطلباته التنموية والاقتصادية والبيئية.
وحضر الاجتماع الكاتب العام للوزارة، ورئيس الديوان، والمفتشة العامة، والمديرون المركزيون، إلى جانب المدير العام للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والمديرة العامة للوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية، والمديرة العامة للمكتب الوطني للصيد، ورئيس مصلحة التواصل.
