بعد الجدل حول حياد السلطة الإقليمية في الانتخابية البرلمانية التي أفرزت نفس النخب المتهالكة و طعون عدد من المرشحين في النتائج و المقاطعة الشعبية الكبيرة ، يطرح موضوع الدعم المالي المقدم لـ 27 جمعية من طرف المجلس الجماعي للوطية عدداً من التساؤلات، خصوصاً في ظل استمرار معاناة المدينة من مجموعة من الإشكالات المرتبطة بالبنية التحتية والنظافة والفضاءات العمومية وغيرها من الخدمات التي تلامس الحياة اليومية لساكنة الوطية.
وفي الوقت الذي تستفيد فيه جمعيات من الدعم العمومي وهناك من تستحق و نعرفها ومنها جمعيات لايجب أن تستفيد يرأسها عمال مياومين منتحلي صفة صحفي و متخصصين في التشهير و الصفحات المقنعة وكلهم اشتغلوا بشكل مباشر في الحملة الانتخابية مع حزب الجرار ، يتساءل عدد من المواطنين عن السرعة التي تم بها منح هذا الدعم الانتخابي المشبوه ؟ وهل هو أداء مباشر لاتعاب الحملة الانتخابية من المال العام ، وهل هو تحالف جديد تحت اشراف السلطة الإقليمية وحملة انتخابية مكبرة لكي يبقى الرئيس القديم نافع الوعبان في هذا الكرسي الذي لايعرف التداول ؟ و ما مدى انعكاس هذه الإمكانيات المخصصة لجمعيات التفرقيش على أرض الواقع، وما طبيعة الأنشطة والمشاريع التي تنفذها الجمعيات المستفيدة ومدى استفادة الساكنة مدينة الوطية المنكوبة ؟.
فالساكنة من حقها أن تعرف، بكل وضوح وشفافية، كيف يتم توزيع الدعم، وما هي الجمعيات المستفيدة، وما هي الأنشطة التي تم إنجازها مقابل هذا الدعم، خصوصاً عندما تظل مجموعة من المشاكل اليومية حاضرة في مختلف أحياء الوطية. ويتزامن هذا الدعم مع الانتخابات البرلمانية و الصراع على كرسي رئاسة بلدية الوطية بين الأحزاب التفرقيشية القديمة و الأحزاب الجديدة ؟
ويبقى السؤال المطروح: هل الدعم المخصص لـ27 جمعية يحقق فعلاً الأهداف المنتظرة منه، وينعكس على مشروع بناء الانسان و جلب اللواء الأزرق لشاطئ الوطية ؟
ولماذا طبالة المجلس يقولون أن عامل الإقليم هو المسؤول عن هذا الدعم ؟
و السؤال الاهم هل انتقلت قضية “الصاك الأزرق” عقب الانتخابات الأخيرة الى جماعة الوطية ولكن من المال العام و تحت اشراف السلطات و تحت شعار ” زيتهم يقليهم ” ؟؟
وهل “هناك حياد ايجابي وواجب التحفظ” في مناخ الانتخابات الجهوية و المحلية أن النخب الجادة و النظيفة يجب أن لاتشارك في هذه المسرحية المقرفة يقولون أحد السكان جماعة الوطية في الدائرة 11؟
