اقتناء ستة زوارق جديدة للإنقاذ في أفق 2030، وبرمجة 32 محطة للاتصالات البحرية، إلى جانب رقمنة الخدمات الصحية وتجهيز 22 ملحقة صحية، ضمن أبرز التدابير المرتقبة لتطوير الخدمات الموجهة للبحارة والصيادين.
كشف مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027 عن توجه حكومي يروم تعزيز المنظومة الوطنية للسلامة البحرية والإنقاذ، وتحسين ظروف اشتغال البحارة والصيادين، من خلال تطوير البنيات والتجهيزات البحرية، وتحديث وسائل الاتصال، والارتقاء بالخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للعاملين في قطاع الصيد البحري.
وحسب المعطيات الواردة في المشروع، التي اطلعت على تفاصيلها «البحرنيوز»، تعتزم الحكومة اقتناء ستة زوارق جديدة للإنقاذ في أفق سنة 2030، إلى جانب تحديث شبكة الاتصالات البحرية عبر برمجة 32 محطة، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات التدخل والإنقاذ وتحسين شروط السلامة في البحر.
وتكتسي هذه التدابير أهمية خاصة بالنسبة إلى مهنيي الصيد البحري، بالنظر إلى طبيعة العمل في البحر وما يرافقه من مخاطر مرتبطة بالملاحة والظروف الجوية وحوادث الشغل، الأمر الذي يجعل تطوير وسائل الإنقاذ والاتصال من بين الأوراش الأساسية لحماية الأرواح وتعزيز الأمن البحري.
وفي الجانب الصحي، يتجه المشروع إلى تحسين الخدمات المقدمة للبحارة من خلال اعتماد تطبيق رقمي للصحة، إلى جانب تجهيز 22 ملحقة صحية، في خطوة تستهدف تطوير آليات تقديم الخدمات الصحية وتقريبها من العاملين في القطاع.
كما تتضمن التوجهات المعلنة مراجعة وإنتاج أدوات التكوين، في إطار شراكة مؤسساتية، بما يساهم في تعزيز السلامة المهنية، وتحسين المؤهلات الصحية والتقنية للبحارة والصيادين، ودعم قابليتهم للتشغيل.
ويبرز هذا التوجه أهمية الربط بين التكوين والسلامة المهنية وجودة الخدمات الصحية، باعتبارها عناصر مترابطة في تحسين ظروف العمل داخل قطاع يرتبط نشاطه بمخاطر مهنية خاصة.
وعلى المستوى الاجتماعي، يولي مشروع قانون المالية أهمية لتوسيع استفادة البحارة من التغطية الاجتماعية، والعمل على تأطير علاقات الشغل في القطاع، بما يدعم الحماية الاجتماعية للعاملين في مختلف أنشطة الصيد البحري.
كما تشمل التوجهات المرتقبة مواصلة رقمنة الخدمات وتطوير سياسة اللاتمركز الإداري، إلى جانب اعتماد التدبير القائم على نجاعة الأداء وتعزيز الحوار مع المهنيين، بهدف تحسين جودة الخدمات الإدارية وتقريبها من الفئات المستهدفة.
وتطرح هذه التدابير مجموعة من الرهانات المرتبطة بمدى ترجمة الأهداف المعلنة إلى إجراءات عملية يستفيد منها البحارة في مختلف الموانئ، خصوصاً في ما يتعلق بسرعة الولوج إلى الخدمات الصحية والاجتماعية، وفعالية منظومة الإنقاذ، وتبسيط المساطر الإدارية.
وبين تعزيز التجهيزات البحرية وتطوير الخدمات الصحية والاجتماعية، يضع مشروع قانون المالية لسنة 2027 قطاع الصيد البحري أمام ورش متكامل لتحديث الخدمات وتحسين شروط العمل. ويبقى التحدي الأساسي مرتبطاً بتنزيل هذه التدابير وفق برمجة واضحة، وضمان فعاليتها على أرض الواقع، بما يستجيب لانتظارات البحارة والصيادين ومختلف مهنيي القطاع.
عذراً التعليقات مغلقة