تثير معطيات متداولة بشأن التدبير المالي والإداري لإحدى تعاونيات الصيد بميناء سيدي إفني تساؤلات حول تدبير مواردها وممتلكاتها، في ظل خلافات بين عدد من المنخرطين والمسؤولين. وتشمل هذه التساؤلات تراكم مستحقات الكراء، وركن شاحنة من نوع «بيكوب» تحت أشعة الشمس، وفاتورة ماء قيل إنها بلغت 4800 درهم خلال شهر واحد، فضلاً عن تأخر عقد بعض الاجتماعات العامة وتوقف اقتطاع نسبة 1 في المائة من مبيعات بعض الأعضاء المخصصة لانخراطهم، ومدى توافق ذلك مع القوانين المنظمة للتعاونية. وتضم التعاونية، وفق المعطيات المتاحة، 18 قارباً للصيد تعود إلى أبناء مدينة سيدي إفني.
وفي سياق متصل، يثير عدد من البحارة والمهنيين ملف مساهمة مالية يقولون إنهم أدّوها بقيمة 9000 درهم، في إطار مشروع كان يُنتظر أن يستفيد من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قبل رفض طلبهم، حسب روايتهم. كما يطالبون بتوضيح ملابسات استفادة تعاونية أخرى تُعرف باسم «تعاونية التضامن» من المراكب المعنية، والمعايير المعتمدة في اتخاذ قرارات الرفض والاستفادة.
وأمام هذه التساؤلات، تبرز ضرورة تقديم توضيحات بشأن الوضعية المالية للتعاونية، ومستحقات الكراء، وفاتورة الماء، ووضعية الشاحنة، وأسباب توقف الاقتطاعات وتأخر الاجتماعات، فضلاً عن مآل مشروع الدعم والمساهمة المالية. ويبقى التحقق من هذه المعطيات رهيناً بالاطلاع على الوثائق المحاسباتية والإدارية والاستماع إلى مختلف الأطراف، بما يضمن الشفافية وحماية حقوق المنخرطين وتحديد المسؤوليات على أساس الوقائع، مع إتاحة الفرصة لمسؤولي التعاونية والجهات المعنية للرد وتوضيح وجهة نظرهم.
عذراً التعليقات مغلقة