محمد وعلي
لا يتناطح عنزان عن كون نتائح الانتخابات بطانطان لم تكن في يوم من الأيام معبرة عن تطلعات الساكنة، ولعل ما يسند هذا القول هو ماجرى سنة 1993 لما قضى المجلس الأعلى أنذاك ببطلانها.
وإذ كان عهد تزوير المحاضر و تهريب الصناديق قد ولى، فإن الاستحقاقات التي تلتها شهدت ممارسات مشينة، بدءا باللوائح الانتخابية، حيث نجد جماعات لا تتجاوز ساكنتها من الراشدين العشرات، في الوقت الذي يحتسب عدد الناخبين بالمأت. كما عرفت الدائرة الانتخابية لطانطان سوقا للنخاسة أمام العيون التي لا تنام، في كل الاستحقاقات التي جرت خلال العقود الثلاثة الماضية.
لقد تمت دعوة وكلاء اللوائح يوم أمس للاجتماع بمعية المسؤولين الإقليميين للأحزاب السياسية مع عامل الإقليم و وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، اللذان ذكرا الحاضرين بأن الانتخابات الحالية ليست كسابقاتها و أن النيابة العامة ستطبق القانون.
فهل سيلتزم المرشح و الناخب بالقانون، ذلك ما سنراه في الأيام القادمة.
